إنعقد يوم أمس الأربعاء، بقصر الحكومة « بالقصبة » مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة « حمادي الجبالي »، قصد متابعة سير عمل الهيئات المكلفة بمقاومة الفساد واسترجاع الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية ولجان المصادرة والتصرف في الأموال المصادرة.
وأفاد بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة، أن المجلس تطرق إلى تقرير عرضه وزير العدل « نورالدين البحيري » فيما يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي و إلى تقارير رؤساء اللجان والهيئات المعنية بملفي الفساد والمصادرة وتقرير من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد حول مشروع الآمر بإحداث المجلس الأعلى لمقاومة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.
من جهته أكد رئيس الحكومة خلال هذا الإجتماع، على دور المجلس الأعلى لمقاومة الفساد، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين اللجان المنضوية تحته من أجل دفع فاعلية أنشطة المصادرة وإسترجاع الأموال المنهوبة ومقاومة الفساد ووضع كل الإمكانيات تحت تصرفها.