[1]
أشرف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » أمس الخميس، على محلس وزاري مضيق، حيث تم النظر في الصيغة التوافقية لمشاريع الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار، بما يكرس توجهات الدولة بخصوص سياساتها المستقبلية لتشجيع القطاع الفلاحي خاصة في مجال الميكنة الفلاحية وغراسة الزياتين والقطاعات الصناعية التي تبقى تحظى بالأولوية باعتبار طاقتها التشغيلية المرتفعة.
ومن المنتظر أن تعرض هذه المشاريع اليوم الجمعة، على مجلس الوزراء بهدف التسريع في إجراءات استصدار هاته الأوامر والشروع بذلك في تركيز مختلف الهياكل المنصوص عليها بالقانون وأوامره التطبيقية، بما يضمن تفعيلها في الآجال المحددة لدخول القانون حيز النفاذ.