مجلس وزاري يتّخذ قرارات لتعزيز قدرات القضاء العدلي والإداري والمالي

اتخذ مجلس وزاري انعقد صباح اليوم السبت 18 مارس 2017، بإشراف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » عددا من الإجراءات والقرارات لتدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي وتسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2017.
وفيما يلي قائمة القرارات الجديدة:
- دعم الموارد البشرية بانتداب:
• 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017.
• 60 قاض جديد للمحكمة الإدارية خلال سنة 2017
• 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018.
-علاوة على تعزيز المحاكم بعدد إضافي من الإداريين والكتبة والعملة.
- تمكين دائرة المحاسبات من الاستعانة الظرفية بعدد من المراقبين من هياكل الرقابة والمختصين في المحاسبة بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية.
-إحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها.
-إحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية.
- استحثاث نسق إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس.
-تخصيص اعتمادات قدرها 10 م.د لصيانة محاكم القضاء العدلي.
-إحداث 5 إدارات جهوية جديدة للقضاء العدلي بكل من القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة.
وأكد المجلس حصر انطباق أحكام الأمر عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 على الطلبة الجدد الذين سوف يرسمون بالسنة الأولى حقوق، ابتداء من السنة الجامعية القادمة اي 2017-2018 دون سواهم، وسوف يصدر أمر حكومي في الغرض.
كما قرر المجلس إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق.

كلمات البحث :القضاء;مجلس وزاري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.