[1]
أقر مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » عديد الإجراءات تهم هيكلة الهياكل الصحية العمومية والوضعية المالية للصيدلة المركزية للبلاد التونسية.
وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في:
1- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المتأكدة والآنية للصيدلية المركزية في حدود 500 م.د.
2- . الانتظام في سداد مستحقات الصيدلية المركزية لدى الهياكل العمومية بما يضمن سيولة مالية شهرية بـ 50 م.د. 3
3- إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والصحة لتقديم مشروع تنفيذي ضمن قانون المالية لسنة 2019 بما يمكن من توسيع مصادر تمويل الصندوق ومجالات تدخله.
4- تدخل الدولة بصفة استثنائية للمساهمة في خلاص ديون الهياكل الصحية في مستوى الخط الأوّل وفي حدود 50 م.د.
5- ضمان الحوكمة الرشيدة بالهياكل الصحية العمومية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة لإنجاز برنامج تعميم النظام المعلوماتي الشامل.
6- إطلاق برنامج وطني لهيكلة قطاع الأدوية، صناعة وتوريدا وتوزيعا واستهلاكا يتم تمويله بالشراكة مع إحدى مؤسسات الدولية.
7- التسريع في برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية.