[1]
رفضت محكمة الإستئناف ببيروت أمس 15 الأربعاء جانفي 2014 طلبا تقدمت به ليلى الطرابلسي للطعن في الحكم الذي ينص على تسليم أموالها إلى الدولة التّونسيّة.
وكانت محكمة لبنانية قد أصدرت في وقت سابق حكما قضائيا يقضي بمنح السلطات التونسية الأموال التي على ملك ليلى والموجودة في بنك في لبنان في حساب سري، وقد وقع تطبيق هذا القرار فعليا منذ أفريل الفارط لكن ليلى عادت لتعترض عليه.
هذا ولم يتم ذكر تفصيل عن رقه هذا المبلغ المالي.