[1]
أفاد مدير عام الإصلاح الإداري برئاسة الحكومة « خالد السلامي » على هامش ندوة حول تبسيط الإجراءات الإدارية للمؤسسات عقدت في تونس العاصمة أمس الثلاثاء ، أنّ التقرير المتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع الإصلاح الإداري أوصى بإلغاء 37 إجراء إداري وتبسيط 493 إجراء آخر.
ولفت المسؤول أن هذا المشروع الذي تم بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، « سيعطي إضافة لأنشطة القطاع الخاص ومناخ الأعمال في تونس » .