[1]
قدمت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها اليوم الجمعة، مقترحا لتعديل مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة بما يتوافق مع المعايير الدولية طبقا لما تنص عليه هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية و مبادئ التشريع حول حرية المعلومات.
وعبرت المنظمة عن تخوفها من مشروع القانون الذي يناقش حاليا بمجلس نواب الشعب في إطار اللجان والتي ترتكز بالأساس على حماية كاشفي الفضائح والصحفيين وقائمة استثناءات الحق في الحصول على المعلومات.
وسجلت المنظمة، تقدما مهما نحو ضمان حق الإعلام وتلقى الأخبار حيث يتوخى مشروع القانون الجديد توسيع حق النفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية من خلال ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة لجميع المواطنين.