[1]
وصف المرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم الخميس ،قرار وزارة العدل القاضي باثارة تتبعات بخصوص ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني وفق قانون الارهاب ومنع غسيل الاموال بالقرار المتسرع معبرا عن استغرابه من هذا القرار خاصة وان الامر يتعلق بمسألة ذات طبيعة مهنية.
واكد المرصد ،في بيانه له،خشيته من استغلال الحكومة الأخطاء المهنية للمساس باستقلالية المؤسسات الإعلامية وتهديد حرية التعبير.
ويشار الى ان وزارة العدل قررت الثلاثاء فارط مقاضاة الصحفيين الذين نشروا صورة الراعي الشهيد « مبروك السلطاني » اثر العملية الارهابية الغادرة التي تعرض لها وفق قانون الارهاب.