[1]
دعا مركز « كارتر » في بيان أصدره أمس الثلاثاء، نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى النظر في إمكانية إدخال المزيد من التحسينات على الإطار القانوني للانتخابات بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتحسين شروط التناصف بين الجنسين إلى جانب ضمان حق الاقتراع بالنسبة للعسكريين والأمنيين وحقوق الترشح وحرية التعبير في الفترة الانتخابية وحقوق كل من الملاحظين وممثلي الأحزاب والمترشحين.
وأوضح البيان أن المجلس الوطني التأسيسي أدخل عدة تحسينات على مشروع القانون الحالي بهدف إصلاح الإطار القانوني المتعلق بتسجيل الناخبين وتنظيم التغطية الإعلامية وتمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة للسنة الجارية لافتا إلى المجهود الذي بذله أعضاء المجلس لمعالجة أوجه القصور في القانون السابق.
ودعا المركز أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى مواصلة الجهود المبذولة في هذا الصدد والعمل على ضمان ملائمة مشروع القانون للالتزامات الدولية حتى يتسنى إجراء انتخابات ديمقراطية مقدما عددا من التوصيات والتي منها بالخصوص اتخاذ تدابير لمساعدة الناخبين الأميين تضمن حماية سرية الاقتراع وحيادية المساعدة.