[1]
طلبت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم الاثنين، من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب القاضي بانتهاء فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بكل جدية.
وبينت الحركة بأن هذا القرار سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية وإرجاع القضايا للمحاكم العادية.
وأكدت الحركة بأنها ستواصل العمل على إنهاء ما اعتبرته مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.