مشروع تونس يُطالب الحكومة بمراجعة جوهرية لمشروع قانون مالية 2018

طالبت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته مساء الأربعاء، الحكومة بمراجعة جوهرية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 ليكون متضمنا مؤشرات تدفع للنمو من جهة ولا نثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة من جهة أخرى.
واقترحت الحركة عددًا من الإجراءات:
1- في مجال الضريبة على القيمة المضافة (TVA) و خاصة الاجراء المتعلق بقطاع السكن و الاجراء المتعلق بتجميد فائض TVA
2- في مجال الترفيع في نسبة الضريبة على الارباح الموزعة واعفاء الشركات المصدرة كليا منها
3- في قطاع السياحة إجمالا وفي قطاع السياحة الصحراوية بالخصوص
4- في مجال تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة تلك التي تمر بصعوبات
5- في مجال الخاضعين للنظام التقديري
6- في مجال استرجاع الديون المثقلة
7- في مجال ترشيد نفقات صندوق الدعم والتخلص منه عبر سياسات دعم مباشرة للمستحقين
8- في مجال التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية

كلمات البحث :الحكومة;قانون مالية 2018;مشروع تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.