[1]
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، على الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويتعلق الفصل الأول بأهداف إرساء قانون الارهاب في حين ينص الثاني على ضرورة احترام كيفية تطبيقه في إطار احترام الاتفاقيات الدولية وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان لمكافحة الارهاب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة التشريع العام بعد غد الجمعة إلى وزير الداخلية « محمد ناجم الغرسلي » لتقديم مقترحات الوزارة بشأن مشروع القانون قصد تحسينه أو تغيير بعض النقاط فيه.
وكانت لجنة التشريع العام قد انطلقت أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون الأساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال الذي يتضمن 139 فصلا.