مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة: أنا يقظ توضّح

عبرت منظمة أن يقظ في بلاغ أصدرته عشية اليوم الأربعاء، عن قلقها من حيثيات المصادقة على مشروع قانون « حق النفاذ إلى المعلومة » الذي يأتي كنص مكمل للفصل 32 من الدستور التونسي.
وينص مشروع القانون على أنه:  » لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور ».
واعتبرت المنظمة قانون « حق النفاذ إلى المعلومة » أهم وسائل محاربة الفساد في تونس وهو اختبار فعلي لنية الدولة بسلطها المختلفة في محاربة الفساد.
كما دعت المنظمة جميع النواب إلى احترام الدستور والانصهار مع روحه وتطلعات الشارع التي تصبو إلى مزيد من الشفافية.

وعبرت الحركة عن تخوفها من ممارسات بعض الكتل التي تحاول إما تفريغ القانون من محتواه، أو تطويع القانون لحماية أصحاب المال المشبوه ما يطرح تساؤلات بخصوص تمويل هؤلاء النواب وعما إذا كانوا اليوم يحاولون مكافأة من مولهم بمنحه حصانة قانونية من المساءلة.

كلمات البحث :أنا يقظ;حق النفاذ

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.