مشروع قانون لإحداث هيئة وطنيّة للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائيّة

أكدت وزيرة الصحة « سميرة مرعي فريعة » صباح اليوم الثلاثاء، سعي الوزارة حاليّا إلى إنجاز مشروع اعتماد (accréditation) مصالح المراقبة الصحّية الراجعة بالنّظر لها طبقا للمعايير الدوليّة (المواصفة العالميّة ISO 17020).
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تدعيم القدرات الوطنيّة في مجال التصرّف في المخاطر الصحّية المرتبطة بالأغذية والمياه وذلك من خلال إعداد دلائل وطرق إجراءات المراقبة الصحّية وضمان سرعة التدخّل والتحكّم في الآجال واعتماد نظام لاقتفاء الأثر وتدعيم التصرّف في المراد البشريّة عبر التكوين المستمرّ وتطوير قدرات المراقبين الصحّيين وتعزيز مصداقيّة مصالح المراقبة الصحية تجاه المستهلك والفاعلين الاقتصاديين.

كما شدّدت الوزيرة على ضرورة مزيد إحكام التّكامل والتّنسيق بين المتدخّلين في مجال الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية في إطار نظام وطني متكامل للسلامة الصحية للأغذية.
وأعلنت الوزارة عن إحالة مشروع قانون السلامة الصحية وجودة الموادّ الغذائيّة وأغذية الحيوانات على أنظار مجلس نوّاب الشعب والذّي ينصّ بالخصوص على إحداث هيئة وطنيّة للسلامة الصحّية وجودة المنتجات الغذائيّة كهيكل رقابي وحيد.

ويأتي تصريح الوزيرة لدى حضورها الجلسة الافتتاحيّة لندوة مكافحة الفساد والأمن الغذائي المنعقدة بالحيّ الأولمبي بالمنزه بمبادرة من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد و بالتّعاون مع نقابة موظّفي الشرطة البلديّة.

كلمات البحث :المنتجات الغذائيّة;مشروع قانون;هيئة وطنيّة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.