[1]
كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة « خالد قدّور » خلال ندوة صحفية بالقصبة صباح اليوم الثلاثاء، عن الرؤية الاستشرافية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تونس التي وصفها بالرؤية الشاملة.
وترتكز هذه الرؤية على 3 أبعاد رئيسية تتمثل في:
1- الأمن الطاقي الذي سيأمّن التزويد بالمحروقات التقليدية وغير التقليدية و دعم الطاقات المتجددة والناجعة فضلا عن تطوير المنظومة والبنية الأساسية للإنتاج والنتقل والتخزين والتوزيع.
2- الانصاف الطاقي والحوكمة من خلال ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات في أحسن الظروف وفق سياسة مجتمعية وحوكمة ناجعة تكرّس الشفافية.
3- التنمية المستدامة التي تكرّس التنافسية الاقتصادية من خلال التحكّم فب الكلفة وترشيد الدعم وتعزيز القدرات وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والمحافظة على المحيط.
وأكد الوزير بأنّ قطاع الطاقة يكتسي أهمية إستراتيجية بالغة في تونس باعتباره مجالا حيويا يحمل رهانات متعددة وله انعكاسات حتميّة على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وبيّن « خالد قدّور » أن هذه الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى دعم دور هذا القطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي وتقليص تكلفته أمام ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
واعتبر الوزير أن التعديل في أسعار المحروقات راجع بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية رغم الدعم الذي توفّره ميزانية الدولة لقطاع الطاقة والذي يبلغ 2400 مليون دينار.
وقال الوزير إن الحكومة وضعت استراتيجية لتحويل الدعم من المحروقات إلى دعم الطاقات المتجددة في كل الأصعدة للتحكّم في الاستهلاك وترشيده.