[1]
مثلت أولويات التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة في سويسرا محور جلسة عمل أشرف عليها صباح اليوم وزير العدل « محمد صالح بن عيسى » والنائب العام الفيدرالي في سويسرا « مايكل لاوبر » وسفيرة سويسرا بتونس « اريتا آدام » وبحضور عدد من المسؤولين والإطارات القضائية التونسية والسويسرية.
وقد أبدى الطرف السويسري استعداده التام لمواصلة الجهود المشتركة لاسترجاع بعض الأرصدة والأموال المودعة بسويسرا، مع التأكيد على ضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكن تونس من استرجاع أموالها المهربة إلى سويسرا .
من جانبه أشاد وزير العدل بما بلغه مستوى التعاون الثنائي التونسي السويسري في مختلف المجالات والمستويات مؤكدا على ضرورة مواصلة الأعمال الفنية و التقنية المشتركة بين مسؤولين من تونس وسويسرا للتسريع في حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
هذا وقد توجه الطرف السويسري بتهانيه إلى تونس بمناسبة حصول الرباعي الراعي للحوار الوطني، على جائزة نوبل للسلام ، معتبرين أنها شهادة من العالم على سلامة الخيار التوافقي الذي انتهجته تونس وحماها من الوقوع في مغبة الصراعات والاضطرابات الأهلية.