[1]
قدم ممثلو موقع انكيفادا يوم أمس الثلاثاء، اعتذارهم عن المثول أمام لجنة التحقيق حول « وثائق بنما » للاستماع إليهم، معتبرين أنهم غير معنيين بأشغالها لعدّة اعتبارات.
وبين موقع انكيفادا أن المبدأ الأساسي لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية يقوم على مراقبة العمل الحكومي والإدارة والمؤسسات العمومية في حين أنّ لجنة التحقيق حول « وثائق بنما » لم يقع تحديد صلاحياتها بشكل واضح ما يجعل طبيعة عملها ضبابيا وأهدافها غير واضحة.
كما جدّد الموقع احترازه تجاه وجود تضارب مصالح داخل اللجنة على اعتبار أنّ بعض أعضائها يمثّلون أحزابا وتيارات سياسية كانت قد هدّدت صراحة بمقاضاة موقع « انكيفادا » بعد نشر تحقيقاته ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم في نفس الوقت.
وبين موقع انكيفادا أن رئيس لجنة التحقيق وعدد آخر من النواب تقدموا بمشروع قانون لتنظيم اللجان البرلمانية (20/2016) فيه مسعى واضح -بحسب الخبراء في القانون- الى تأسيس قضاء استثنائي تحت اشراف السلطة التشريعية، حيث ينصّ الفصل 24 من هذا المشروع على امكانية سجن كل من يرفض المثول أمام اللجنة أو الادلاء بما لديه من وثائق ومعطيات في دوْس صارخ على السر المهني بما في ذلك حق الصحفيين في الاحتفاظ بسرية مصادرهم.