منشور يتعارض مع قانون النفاذ للمعلومة: الحكومة توضح

أكد المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017، نشرته رئاسة الحكومة، مؤخرا على أنه « احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر ».
واحدث هذا المنشور جدلا في صفوف الصحفيين، مما جعل رئاسة الحكومة تصدر اليوم بلاغا توضيحا، اكدت فيه الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية، مشيرة الى ان قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان.
وقالت الحكومة في البلاغ الذي نقلته اذاعة موزاييك، ان التنسيق داخل الإدارات العمومية التي تعد مصدرا للمعلومة الهدف منه بناء خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية.
في ذات السياق، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة « إياد الدهماني » اليوم الجمعة، أن المنشور عــدد4 الموجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت ينص صراحة على عدم نشر معلومات غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية.مؤكداعلى تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.