[1]
أصدرت منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و محامون بلا حدود يوم أمس الأحد، بيانا مشتركا استنكرت فيه ما آلت اليه وضعية 36 مهاجرا ايفواريا من بينهم 11 إمرأة واحدة منهن حامل اضافة الى 3 رضع بعد أن وقع ايقافهم بأحد المنازل بصفاقس بحجة استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية، ليتم اقتيادهم نحو مدنين ومن ثمة ايصالهم للحدود الليبية ليطلب منهم الذهاب نحو ليبيا ويتركوا في هذه الظروف المناخية القاسية.
وعبرت المنظمات عن سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة، داعية السلطات التونسية عاجلا بالسماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية.
كما حذّرت المنظمات من ارتفاع الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في تونس، مطالبة بتحيين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة كي تتلاءم مع روح الدستور الضامنة للحقوق والحريات وتتلاءم مع الالتزامات الدولية.