- - http://www.tunisien.tn -

منظمة الأعراف: إصلاحات هيكلية ضرورية بعد الاتفاق مع صندوق النقد

منظمة الأعراف [1]

أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، على أهمية توصل الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية لتونس في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة « الكوفيد » والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.
واعتبر اتحاد الصناعة أن الاتفاق يُمثل خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.
كما شددت منظمة الأعراف على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا، مؤكدا على ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
ودعا اتحاد الصناعة إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
ولفت اتحاد الصناعة الانتباه إلى تواصل المصاعب لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى وللوضعية الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية، داعيا الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد والاخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير والتشغيل.
وأكدت منظمة الأعراف على أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص ويجدد التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة.