منظمة الأعراف تدعو لمراجعة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2018

اخر تحديث : 07/11/2017
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

منظمة الأعراف

اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال اجتماعه يوم أمس الاثنين 6 نوفمبر 2017، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يعط إشارات واضحة على عزم الحكومة إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهيار الدينار والتحكم في المديونية .

وأشارت منظمة الأعراف إلى أنه لو كانت الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها لكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد قبل بها دون أي تحفظ وأيدها، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على المؤسسة وعلى الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الموارد الجبائية القادمة.
ودعا اتحاد الأعراف من جديد إلى مراجعة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة و تمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها.
وجدّد اتحاد الصناعة والتجارة التمسك بالمواقف التي عبر عنها في الفترة الأخيرة والتي نادت بضرورة الشروع بجدية في الإصلاحات لأن كل تأخير وكل تعثر سيتسبب بالتأكيد في مزيد تأزم الوضع الاقتصادي وفي التأثير سلبا على المناخ الاجتماعي في ظرف تحتاج فيه البلاد للاستقرار.
وذكّرت منظمة الأعراف بأنها انخرطت في مبادرة حوار قرطاج بدافع الواجب الوطني ومن منطلق قناعتها الراسخة بضرورة الوحدة الوطنية ومسؤولية مجابهة صعوبات المرحلة وعلى قاعدة برنامج للإصلاح متعدد الجوانب، يتطلب الكثير من الجرأة والمسؤولية والتشاركية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.