[1]
طرح المجلس الإداري لـمنظمة الأعراف [2] خلال اجتماعه بمقر الاتحاد أمس التلاثاء، خطة تضم جملة من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني والخارجي، وتحسين صورة تونس لدى شركائها الاقتصاديين.
ومن هذه المقترحات الإسراع بتكوين حكومة كفاءات وطنية قادرة على التفاعل الحيني مع تطورات الوضع العام وتتكفل بـتنظيم حملات إعلامية للتعريف بواقع الاقتصاد الوطني وبقدرته على استعادة نشاطه ونسق تطوره في أقرب الأوقات، مع إعادة فرض السلطة الإدارية في مؤسسات المرافق العمومية.
كما استعرض المجلس الإداري تطور الوضع الاقتصادي العام بالبلاد على ضوء أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتشغيل والاستثمار الداخلي والخارجي، والتصدير، والتضخم المالي، وقيمة الصرف والمالية العمومية.