منظمة الدفاع عن المستهلك تطلق صيحة فزع بسبب قانون المالية +(فيديو)

عمل صحفي: حكيم بن صالح

 

أكد اليوم الجمعة، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك « محمد زروق » خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة في مقرها في العاصمة، أن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2014 سيؤثر سلبيا على المقدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وبين « محمد زروق » لـ « Tunisien.tn » أن مشروع قانون المالية الجديدة سيخفض قيمة دعم الدولة للمواد الإستهلاكية بقيمة 22% أي ستنخفض قيمته من 5500 مليون دينار إلى 4292 مليون دينار، وهو ما سيزيد في سعر العديد من المواد وسيثقل كاهل المواطن وسيضرب مقدرته الشرائية، مشيرا إلى خطورة المصادقة على هذا القانون لأنه لا يخدم الطبقات المتوسطة والضعيفة بل سيزيد في صعوباتها المادية.
وأضاف نائب رئيس المنظمة أن المنظمة أبدت رفضها لهذا المشروع منذ شهر نوفمبر الفارط وطالبت بمراجعته لأنه سيساهم في رفع نسبة التضخم بمعدل يتراوح بين 10% و 15% في السنة القادمة خاصة مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التي شهدت انخفضا بنسبة 20% حسب المعهد الوطني للإحصاء.
وبين « زروق » أن القانون الجديد يقضي بتحرير أسعار عديد المواد على غرار الإسمنت ورفع الدعم عن عديد المواد وهو ما سيزيد في حالة الإحتقان لدى المواطن خاصة وأن الدولة لا تملك إجراءات تمكنها من التحكم في الأسعار خاصة وأن 87% من المواد الإستهلاكية حرة على مستوى الإنتاج والتوزيع.
وشدد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة ان يقوم رئيس الحكومة القادمة « مهدي جمعة » بسن قانون تكميلي لقانون المالية للسنة القادمة للتقليل من الضغط على المقدرة الشرائية للمواطن.

كلمات البحث :تونس;قانون المالية;منظمة الدفاع عن المستهلك

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.