منظمة الشفافية الدولية تدعو مجلس النواب إلى رفض قانون المصالحة الاقتصادية

اخر تحديث : 31/08/2015
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

منظمة الشفافية الدولية
أدانت اليوم الاثنين، منظمة الشفافية الدولية في بيان أصدرته، مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي » والذي عرض على مجلس نواب الشعب والقاضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي.
ودعت المنظمة مجلس نواب الشعب إلى رفض هذا المشروع الذي من شأنه أن يوقف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عن ما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة، حسب نص البيان.
وانتقدت منظمة الشفافية في بيانها عدم تنصيص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة وعدم تحديده لطرق مكافحة التحيل، وهو ما يترك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم.
وصرح رئيس منظمة الشفافية الدولية « خوزيه أوغاز » بأن « مشروع القانون الجديد سيُميّع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة، فهو سيخول لكبار المتحيلين الذين كدسوا الثروات تحت لواء الدكتاتور السابق ‘بن عل’ي التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، ولن يزيد ذلك الفاسدين إلا سطوة ونفوذا. »


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.