[1]
أكدت منظمة العفو الدولية في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء 19 أفريل 2016، أن التعذيب مازال موجودا في تونس، معتبرا أن الحكومة التونسية لا تبدو في عجلة من أمرها لدعم الضمانات واعتماد اصلاحات جديدة بهدف منع ومعاقبة مرتكبيه.
وبينت المنظمة أن السلطات التونسية اتخذت اجراءات للقطع مع مثل هذه الممارسات التي كانت منتشرة زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والتي تشوه التقدم الذي تم احرازه في مجال حقوق الانسان في السنوات الأخيرة.
وأوضحت المنظمة الدولية أن المخاطر المتزايدة التي تُواجهها تونس على المستوى الأمني لا يمكن أن تُعتمد كمبرر للعودة إلى الطرق الوحشية المعتمدة في السابق.
كما عبرت منظمة العفو الدولية في مذكرة ستتولة تقديمها إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص تطبيق تونس لأحكام إتفاقية مناهضة التعذيب ولاسيما المواد 1 4 و11 160.
يُشار إلى أن البلاغ الصادر عن منظمة العفو الدولية سبق تقديم تقرير عن تونس الى اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب يومى 20 و 21 أفريل الجاري عن المديرة المساعدة بالنيابة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا.