عبرت منظمة المادّة 19 في بيان لها ،امس،عن قلقها من تولّي القضاء العسكري التّونسي قضايا تهمّ المدنيّين، بمن فيهم الصحافيون والمدونون، مشيرة الى ان هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة ولحريّة التّعبير.
وذكرت المنظمة بان الفصل 31 من الدّستور التّونسي الجديد يضمن الحقّ في حريّة التّعبير.
وقالت المنظمة في بيانها ان الفصل 49 من الدّستور ينص على ضرورة « عدم مساس تلك الضّوابط بجوهر الحقوق » ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها ».