عبّرت منظّمة الدفاع عن المستهلك اليوم الاربعاء 13 فيفري 2013 في بلاغ لها عن انشغالها من الأرقام المفزعة لنسبة التضّخم التي بلغت 6% خلال شهر جانفي، و أعربت المنظّمة عن تخوّفها الكبير من إمكانيّة دخول البلاد في مرحلة التّضخم السريع والمتنامي والذي قد يعتبر من أسوأ حالات التضخّم.
ودعت المنظّمة الحكومة إلى التّجميد الكلّي والفوري لأسعار المنتوجات والخدمات وفقا للفصل 2 و4 من قانون الأسعار والمنافسة عدد 64 لسنة 1991 وأيضا تقوية ودعم التّعاطي الأمني والدّيواني إزاء معضلة التهريب والاحتكار وذلك بوضع خطط أكثر نجاعة. كما دعت منظّمة الدفاع عن المستهلك الحكومة إلى متابعة حثيثة للمخزونات الإستراتيجيّة من المواد الإستهلاكيّة الحسّاسة والتّرفيع فيها تفاديا لكلّ نقص محتمل.
وشدّدت المنظمة أيضا على الشروع في مراجعة جذريّة لمنظومات التّوزيع لمختلف المواد.