عبّرت منظّمة الدفاع عن المستهلك عن استيائها من القرار الذي اتخذته الحكومة التونسيّة والقاضي بالترفع في أسعار عدد من المواد البتروليّة وهو قرار دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء 5 مارس 2013 ودعت المنظّمة الحكومة إلى التّراجع عن هذا القرار .
وأكدت المنظمة في بلاغ رسمي أن التّرفيع في أسعار المحروقات له تأثيرات سلبية على أسعار بقيّة المواد والخدمات الاستهلاكية.
و طالبت منظمة الدّفاع عن المستهلك بضرورة وضع استراتيجيّة وطنيّة عاجلة لترشيد وتحديد ومراقبة استهلاك المحروقات في مختلف المواقع وفي جميع المستويات.
وبينت من جهة أخرى أنه من الضروري التّسريع بإنهاء إنجاز الدّراسات لمراجعة منظومة الدعم وخاصة دعم المحروقات في مرحلة أولى واستعجاليّة، باعتبارها تمثّل 50 % من جملة أعباء صندوق الدعم.