يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 2 أوت 2012 جلسة عامة بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال يواصل خلالها النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
وكان المجلس قد شرع يوم أول أمس الثلاثاء في مناقشة فصول مشروع هذا القانون البالغ عددها 38 فصلا تشمل بالخصوص الأحكام العامة التي ترتكز عليها أسس الهيئة وتسميتها ووظائفها بالإضافة إلى تركيبتها وكيفية انتخاب القضاة صلبها.
واحتد النقاش بين أعضاء كتلة حركة النهضة وبقية الكتل الممثلة صلب المجلس حول الفصل الأول وإمكانية إضافة صفة مستقلة على تسمية الهيئة مما دفع برئيس المجلس السيد « مصطفى بن جعفر » إلى دعوة لجنة التشريع العام إلى الاجتماع يوم أمس الأربعاء 1 أوت 2012 على الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور كافة رؤساء الكتل للاتفاق حول بعض تفاصيل وجزئيات النص المعروض بما يكفل نقدم أشغال النظر في مشروع القانون بالنسق المطلوب.