مُبادرة تشريعية جديدة للقضاء على التمييز العنصري

تبنّى أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل نصا قانونيا تم إعداده بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان لإيداعه كمبادرة تشريعية للحد من التمييز العنصري .
وقد قدم النواب من مختلف الكتل المبادرة التشريعية التي تهدف إلى تجريم كل أشكال التمييز بين البشر والقضاء عليها، وتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكال التمييز العنصري وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه.
من جهتها، عبرت كل من كتلة حركة النهضة ونداء تونس والحرة والجبهة الشعبية عن دعمها لهذا المقترح وتبنيها لهذا المشروع، وتم التاكيد على انه سيتم ايداعه في مكتب الضبط حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص في فصله 135 على أن المبادرات التشريعية تقدم من 10 نواب على الأقل.
وينص مشروع القانون، الوارد في 36 فصلا موزعة على 6 أبواب، على نشر ثقافة القضاء على التمييز العنصري، من خلال وضع برامج متكاملة تعليمية وتربوية تنطلق من مؤسسات التعليم والتربية والتكوين، مرورا بتكوين المربين حول ثقافة المساواة وعدم التمييز، وصولا إلى تكوين القضاة بشكل مستمر ومعمق لتطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى المرفوعة أمامهم في علاقة بالتمييز العنصري

كلمات البحث :التمييز العنصري;تونس;مبادرة تشريعية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.