[1] قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إعادة قضية التحيل المتورط فيها الإعلامي الموقوف « سمير الوافي » إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لمزيد التعمق في تهمتي التحيّل وتبييض الأموال.
كما رفضت دائرة الاتهام مطلب الإفراج الذي تقدم به محامي « سمير الوافي » .
وكانت النيابة العمومية قد تمسكت بالصبغة الجنائية للقضية واستأنفت قرار قاضي التحقيق في القضية التي تتعلق بحصول « الوافي » على مبلغ مالي في حدود 800 ألف دينار من شاب ووالدته مقابل التدخل لتمكينهما من رخصة نقطة بيع الخمر.