نحو إصدار قانون أساسي جديد لميزانية الدولة

تطرق مجلس وزاري مضيّق انعقد يوم الاثنين، في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية.

ونظر المجلس الوزاري في التعديلات التي تم إدخالها، تبعا للمجلس الوزاري المضيق بتاريخ 29 أكتوبر الفارط ، على مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية وشمل إعادة صياغة بعض الفصول وإعادة ترتيبها وإضافة توضيحات بشأن بعض المسائل.

ويمكّن مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية من تجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالي وخاصة نقص المرونة في التصرف في الإعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالأداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف.

كما يتضمن مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية ، الذي يضبط قواعد وصيغ اعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها، على 73 فصلا موزعة على سبعة عناوين و11 بابا.

كلمات البحث :ميزانية الدولة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.