[1]
حذّرت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، وزارة التربية من مغبة الإقدام على اتخاذ أي إجراء غير قانوني يمس من أجور المدرّسين عقابا لهم على ممارسة حقهم النقابي، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية تكشف تمادي الوزارة في تعكير الوضع التربوي وسعيها إلى الحيلولة دون التوصل إلى إنهاء الأزمة التي يمر بها.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة لن تُقابل إلا بخطوات نضالية تصعيدية مناسبة لها تؤكد على تمسك المدرسين برفض الإنصياع إلى أي ضرب من ضروب التهديد أو الوعيد أو الممارسات التي اعتبرتها قمعية بائدة.
وكان مجلس وزاري انعقد اليوم الأربعاء، قد شدّد على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة [2] والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.