نقابة الصحفيين تحذر من استعمال القضاء لضرب حرية الإعلام

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أًصدرته مساء اليوم الخميس، عن صدمتها من قرار إيقاف جزء من برنامج الحقائق الأربع المبرمج بثه على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الخميس 14 مارس 2019 من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بقضية الرضّع.
واعتبرت النقابة قرار الايقاف سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية.
واعتبرت النقابة في القرار مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينص في فصله الواحد والثلاثين على أنّ « حرية الراي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات ».
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق ذاته منع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج 50/50 الذي يبث على قناة قرطاج+ رغم عدم تعرضها لأي وثيقة من وثائق الملف القضائي .
وأكدت النقابة أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مسترابة.
ودعت النقابة عموم الصحافيات والصحفيين والمؤسسات الاعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الاعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد مهما كانت المسوغات، والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام في إطار إحترام القانون وأخلاقيات المهنة.
كما طالبت النقابة جميع مكونات السلطة القضائية بالتمسّك بتطبيق القانون بكلّ حياد واستقلالية وعدم الخضوع مجددا إلى أي إملاءات من شأنها مزيد ضرب ثقة الجمهور وتوقه إلى قضاء عادل ومستقل ينتصر للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة.

كلمات البحث :الإعلام;القضاء;نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.