نقابة الصحفيين ترفض قرار وزير الداخلية تحجير صدور جريدة الثورة نيوز

اخر تحديث : 08/04/2017

نقابة الصحفيين تُحذّر من تصاعد وتيرة التضييق على الصحفيين

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته اليوم السبت، رفضها بشكل مبدئي وقاطع لقرار وزير الداخلية يوم 03 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة « الثورة نيوز » اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يُعد سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.
وبينت نقابة الصحفيين أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي ورسكلة رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد.
وشددت النقابة على أن قرار تحجير صدور الجريدة يهدف إلى تهميش الهيئات الدستورية والسطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

وأكدت نقابة الصحفيين رفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص ، التي لها سجل سيء في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة، في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية وتعتبرها غير مخولة للبت في ذلك.
كما دعت النقابة إلى :

- ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و 116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي.
-التحجج بمحاربة الإرهاب والفساد للعودة لتقاليد الحجب والتحكم، لن يعالج هذه الظواهر بل سيؤدي إلى خلق مؤسسات إعلامية قائمة على فكرة الولاء والبروبجندا للأحزاب الحاكمة والمال الفاسد، مطالبة وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بمنع إصدار جريدة « الثورة نيوز » بالاستناد إلى قانون الطوارئ.
وينص الفصل 7 من قانون الطوارئ على أنه :
« يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك » .


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.