[1]
عبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته مساء الخميس، عن شديد استغرابها من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما شددت النقابة على رفضها كل ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، داعية إلى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث في الخيارات الممكنة بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضمانا لتوحيد الموقف.
ودعت النقابة كافة القضاة لحضور الجلسة العامة المقررة يوم غد السبت بمدينة العلوم للتداول بخصوص هذه المستجدات.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بموافقة 132 نائبا.