[1]
طالبت نقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » بحل لجنة التحقيق البرلمانية فيما يُعرف بـ « وثائق بنما » .
كما دعت النقابة إلى إحالة كل ما توفر لدى هذه اللجنة من معطيات ومؤيدات إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.
وحذرت النقابة من أن يكون إحداث هذه اللجنة « مدخلا لإحداث لجان أخرى على المقاس كلما أريد سحب أي ملف من القضاء » .
واعتبرت النقابة أن تكوين لجنة صلب مجلس نواب الشعب للبحث في « وثائق بنما » يعد ضربا لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه الدستور، ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية.