[1]
أعلنت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، رفضها تطبيق القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الانتخابات البلدية.
واعتبرت النقابة أن القرار مسقط وفوقي وينم عن استهداف صريح ومباشر للمؤسسات الإعلامية الخاصة، مشيرة إلى عدم مراعاة خصوصية وسائل الاعلام الخاصة ومحاولة دمجها في خانة القوانين والقرارات الخاصة بالإعلام العمومي.
كما أشارت النقابة إلى صعوبة تطبيق هذا القرار من النواحي التقنية والعملية لتعقيده وكثرة تفاصيله وجزئياته وخاصة من حيث تحديد نسب التوقيت المخصصة لتمثيل القائمات والأحزاب في البرامج الاذاعية والتلفزية المخصصة للانتخابات.
كما انتقدت النقابة سن جملة من العقوبات المادية الترهيبية التي لا تحتوي سلّما واضحا ولا معايير مضبوطة بما يحرم المؤسسات الاعلامية من أبسط حقوق التقاضي في حالة الوقوع في اخطاء تستوجب العقوبة.
وندّدت النقابة باستخدام هيئة الاتصال السمعي البصري الخطايا المالية كسيف مسلط على الاعلام الخاص بهدف تطويعه وكوسيلة للتشفي من بعض المؤسسات التي أصبحت تستهدفها الهايكا علنا ودون واجب حق، داعية هيئة الانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة النظر في محتوى القرار بصفة تشاركية حتى تتمكن كل الجهات من الاسهام في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.