في ظل تلويحات الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب في قطاع النفط والكيمياء بولاية صفاقس على خلفية أحداث مستشفى الهادي شاكر وما يمكن أن ينجر عن هذا الإضراب من تداعيات سلبية على حركة التزويد بالنفط ، صرح اليوم الثلاثاء 7 أوت 2012 السيد « محمد لمين الشخاري » وزير الصناعة أن الوزارة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تنفيذ هذا الإضراب ولكنه لم يبد موقفا وضحا من الإجراءات التي يمكن اعتمادها ضد المضربين كقطع أجر يوم الإضراب مثلا.
ويرى وزير الصناعة أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل للمطالبة بإطلاق سراح النقابيين الموقوفين ليس في موعده مبديا رغبة الوزارة في تغليب سياسة الحوار بما من شأنه أن يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.