هل يوافق التأسيسي على إحداث هيئة للحقيقة والعدالة الانتقالية؟

قدّم 23 نائبا عن الكتلة الديمقراطية مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة عليا للحقيقة والعدالة الانتقالية تتعهد بضبط وتركيز كل الآليات التي تهدف لاكتشاف والتحقيق في كل أنواع التجاوزات والاعتداءات والانتهاكات والخروقات التي مورست منذ 20 مارس 1956 إلى الآن سواء في حق أبناء تونس في الداخل والخارج
وتتكفل الهيئة بالاستماع المباشر لكل الأطراف المعنية وتقصي الحقائق المتعلقة بكل الأفعال مهما كانت طبيعتها ثم اتخاذ التدابير للبحث في الوقائع المعروضة عليها .
وتتولى الهيئة وفق المشروع الذي تم تقديمه إرساء حوار مباشر بين الأطراف المعنية للوصول إلى الحقيقة.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.