هيئة الحقيقة والكرامة تنفي ما ورد في بلاغ المكلف بنزاعات الدولة

نفت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، نفيا قاطعا ما ورد في بلاغ المكلف العام بنزاعات الدولة والذي قال فيه إن الهيئة رفضت السماح للدولة بالاطلاع على ملفات طلبات عدد من الذين تضررت منهم الدولة في العهد السابق.
واعتبرت الهيئة ما ورد في بلاغ المكلف بنزاعات الدولة إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي، يُشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الإنتقالية وخاصة الفصل 66 منه.
وأكدت الهيئة على أنها مُحَكم مُصالح في النزاع التحكيمي وليست طرفا فيه، وهي حريصة كامل الحرص على إحترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة وكل الإجراءات القانونية السليمة في أعمالها التحكيمية ولها ما يكفي من الحجج والأدلة والتسجيلات التي تؤكد ذلك.
وللتذكير المستشار الرئيس لدى المكلف العام بنزاعات الدولة « منير الشاذلي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم أمس الجمعة، المس من هيبة الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة « خالد الكريشي » الذي رفض تمكينه من المطالب المعروضة على الهيئة من قبل طالبي التحكيم بتعلة السرية والالتزام بالنظام الداخلي للهيئة.

كلمات البحث :المكلف بنزاعات الدولة;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.