[1]
كذّبت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ نشرته مساء اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته مغالطات تم تداولها حول التفريط في 50 سيارة لمؤسسات خاصة.
وأكدت الهيئة أن كل المنقولات والتجهيزات التي بحوزتها ستتم إحالتها إلى مؤسسات الدولة التونسية وفق إجراءات التسليم والتسلم المتفق عليها مع رئاسة الحكومة، وحسب قرارات يصدرها مجلس الهيئة طبقا للقوانين المعمول بها.
وأشارت هيئة الحقيقة والكرامة إلى أنها تقوم بجرد لكل ممتلكاتها كل سنة تحت إشراف مراقب الحسابات وتنشر ضمن قائماتها المالية.
وشددت الهيئة على أن إشاعة مثل هذه الإدّعاءات التضليلية في وقت تستكمل فيه الهيئة أعمالها الختامية، يراد منه النّيل من مؤسسة من مؤسسات الدولة والتشويش على أعمالها وتعطيل مسار العدالة الانتقالية.