[1]
اعتبرت هيئة الدّفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي في بيان لها اليوم السبت، موكّلها في حالة احتجاز خارج إطار القانون وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول « استدعائه » هو كذب صريح، مبرزة بأنه تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة ( في المكان المعروف بمفترق بورا-بورا ) وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز، وفق نص البيان.
وشددت الوزارة على أنّ تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها ، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ و محاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة ، يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة ، وتكشف وضع وزارة الداخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين ب.
كما نبهت الوزارة الرّأي العام لأنّ ما اعتبرته مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ السّيّد حمّادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا .
كما حمّلت هيئة الدفاع عن الجيالي السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة شخصيّا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الّطعام .