[1]
دعت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في بيان لها، الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى إيلاء العناية اللازمة للمنشور الصادر عن رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 25 أوت 2017، حول تنفيذ توصيات تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية واتخاذ تدابير الاصلاح لتدارك النقائص وتعيين منسق بكل وزارة أو منشأة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية ليشرف على عملية المتابعة ويكون مخاطبا لها.
وطالبت الهيئة الهياكل المعنية بتعيين منسق لها مع الهيئة وموافاتها في أقرب الآجال الممكنة، بإسمه ووظيفته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، كي يكون مخاطبا لها ويتولّى تيسير عملية المتابعة لتوصيات التقارير الرقابية والردّ على ملاحظات الهيئة حسب الصيغ و الآجال المضبوطة في مراسلاتها والاجابة على التقارير محل المتابعة.
وأرجعت الهيئة دعوتها إلى وجود تفاعل محدود من طرف هياكل التصرف العمومي مع مقتضيات المنشور المشار إليه، بالرغم من مرور مدّة تجاوزت الخمسة أشهر، حيث سُجّل تفاعل وزارة واحدة إلى جانب ثمان (08) مؤسسات عمومية فقط، فيما لم تتلقّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أي تفاعل من طرف الجماعات المحلية.