[1]
أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ له اليوم الخميس، عن عدم موافقته على الاجراء الذي أقرته وزارة الصحة والقاضي بوجوب الاستظهار بوصفة طبية للحصول على التلقيح الخاص بالنزلة الموسمية.
وبين المجلس بأن هذا الإجراء لا يمثل حلا ناجعا لمشكل الكميات المحدودة للتلاقيح، التي سيتم توزيعها داعيا وزارة الصحة إلى مزيد التشاور مع ممثلي المهنة لإيجاد صيغ أخرى لإحكام توزيع الكميات المرتقبة من التلاقيح حتى تصل إلى مستحقيها.
وكان وزير الصحة، فوزي مهدي، قد اكد خلال الندوة الصحفية الدورية حول الوضع الوبائي في البلاد، على وجوب الاستظهار بوصفة طبية لاقتناء التلقيح الخاص بالنزلة الموسمية.
واعتبر المجلس بأنه لا يمكن تصنيف تلقيح النزلة الموسمية ضمن جداول الأدوية والمواد الصيدلية السامة وإلزامية تقديمه بوصفة طبية، فقد وقع استعماله منذ عشرات السنين ولم يتم تسجيل أي خطورة على مستعمليه علاوة على خلوه من المضاعفات الجانبية عدى بعض التأثيرات البسيطة.
وأفاد المجلس أن هذا الإجراء سيساهم في الترفيع من كلفة التلقيح مما من شأنه أن يحرم جزء هاما من المواطنين ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه، كما سيتسبب في تعقيد عملية التلقيح بالنسة للمواطن الذي سيجد نفسه رغم حصوله على وصفة طبية غير قادر على إقتناء التلقيح نظرا لمحدودية الكمية.