[1]
نفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ أًدرته اليوم الخميس، التصريحات التي أدلى بها الممثل القانوني لجمعية « عيش تونسي » لوسائل الإعلام، بأن الجمعية قد تحصلت من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على التراخيص القانونية اللازمة لمعالجة المعطيات الشخصية
وأكدت الهيئة أن الجمعية المذكورة لم تتحصل على ترخيص الهيئة في معالجة معطيات الإتصال التي جمّعتها في إطار الإستشارة التي قامت بها والتي شملت قرابة 400 ألف شخص، وهو ترخيص مسبق وجوبي باعتبار وأن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين.
وبينت الهيئة يأن الجمعية اقتصرت في شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية، دون التعرّض إلى مسألة الإستشارة ومعالجة معطيات الإتصال وتحصلت على ترخيص لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة.
ودعت الهيئة الجمعية المذكورة إلى وضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.