[1]
اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 .
واكد في ذات السياق،انه تمت احالة الفصول المذكورة الى رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » بسبب عدم دستوريتها ،حيث سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب للنظرفيها ثانية.