[1]
أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الثلاثاء، قرارها في الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهي الفصل 11 و12 و13 و28 حيث قضت بعدم دستوريتها بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.
وأشار مصدر من الهيئة رفض الكشف عن هويته، أن قامت اليوم بإرسال قرارها إلى مجلس نواب الشعب مؤكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن .
وأكد أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها المصلحة الوطنية التي تقتضى أن يتم ختم قانون المالية من طرف رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذا القانون الذي ينطلق العمل به في غرة جانفي 2015.