[1]
اعتبرت الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابة عقدت يوم الخميس، أن مشروع هذا القانون في صبغته الحالية هو مشروع لحماية الفساد والمفسدين باعتباره يمنع مد معطيات يمكن أن تدين مسؤولين بتعلة حماية المعطيات الشخصية.
وأكّد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين « يوسف الوسلاتي » أن هذا المشروع جاء لتعويض المرسوم عدد 41 لكن أغلب فصوله تحتوي العديد من الهنات ولا بد من تعديلها وفق الوسلاتي الذي قال إن الدولة غير مطالبة بالسعي إلى فتح إداراتها أمام الصحفيين كما ورد في نص مشروع القانون بل هي مجبرة على ذلك في إطار حقهم في النفاذ إلى المعلومة.