[1]
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن مصادقة البرلمان يوم أمس على قانون العنف ضد النساء يُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة.
وطالبت المنظمة الدولية السلطات التونسية بأن تضمن وجود ما يكفي من التمويل والإرادة السياسية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل والقضاء على التمييز ضد النساء.
وبينت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس « آمنة القلالي » بأن القانون التونسي الجديد يُزود النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق [2]مساء أمس الأربعاء، على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته بموافقة 146 نائبًا ودون إحتفاظ أو رفض.